محیط زیست و مجلس دوازدهم

تبیین:

مجلس دوازدهم در حالی طی ماه‌های آینده با ترکیبی از نمایندگان جدید آغاز به کار خواهد کرد که یکی از وظایف مهم قوه مقننه، نظارت بر اجرای قوانین مصوب است. چه قوانینی که سال‌هاست معطل مانده‌اند و چه قوانینی که در اجرا با مشکلاتی مواجه شده‌اند و با نظارت بر آنها می‌توان، درصدد رفع مشکلات آن برآمد. یکی از همین قوانین معطل مانده، قانون هوای پاک است که شاید بتوان آن را زیربنایی‌ترین قانون موجود برای حفظ محیط زیست کشورمان توصیف کرد.

حالا بیش از 6 سال از تصویب این قانون زیست محیطی گذشته و هنوز هم مشخص نیست، چرا به سرانجام نرسیده است؟

* قانون معطل مانده!

حال‌ و روز هوای کلانشهرها در عمده روزهای سال خوب نیست. اگر در گذشته آلودگی هوا و پدیده وارونگی هوا، منحصر به روزهای سرد سال بود، حالا در وسط تابستان هم آلودگی هوا بیداد می‌کند. همین افزایش آلودگی هوا، آمار بیماری‌ها و مرگ و میر را نیز در کشور افزایش داده است. آنگونه که مسئولان وزارت بهداشت آمار داده‌اند سالانه حدود 20 هزار نفر در کشور، جان خود را بر اثر آلودگی هوا از دست می‌دهند؛ البته مرگ و میر فقط مختص گروه‌های حساس یا سالمندان نیست و حتی جوانان نیز در معرض تهدید ناشی از آلودگی هوا قراردارند.  قرار گرفتن در معرض هوایی که سرشار از انواع و اقسام گاز‌های سمی و ذرات معلق است نه‌فقط گروه‌های حساس، بلکه جان افراد سالم و عادی را هم تهدید می‌کند. بااین‌وجود اقدام خاصی برای کاهش آلودگی هوا انجام‌نشده و افزایش سال‌به‌سال تعداد خودرو‌ها، در کنار خودرو‌های فرسوده‌ای که از رده خارج نمی‌شوند و سایر منابع انتشار آلاینده‌ای که هرسال افزایش پیدا می‌کنند، باعث تشدید آلودگی شده و این مسائل در کنار هم موجب می‌شوند که هرسال شهر‌های جدیدتری به فهرست شهر‌های آلوده اضافه‌شده و شهر‌های بزرگ‌تر هم هرسال آلوده‌تر شوند. این درحالی است که شهریور ۹۶ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قانون هوای پاک را به تصویب رساندند. قانونی با ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره که مخاطب اجرایی آن‌هم ۲۳ نهاد و سازمان و وزارتخانه‌اند. با تصویب قانون تصور می‌شد که قرار است همه دست به دست هم بدهند تا شرایط هوای کشور بهتر شود. اما نه قانون درست اجرا شد و نه وضع هوا بهتر شد.

* خودرو محور اصلی هوای پاک

قانون هوای پاک توجه ویژه‌ای به آلایندگی خودروها دارد؛ تاکید بر معاینه فنی دوره‌ای، لزوم رعایت استانداردهای آلایندگی در تولید خودروها، واردات خودروهای هیبریدی و خروج جدی خودروهای فرسوده از جمله موضوعات مطرح در این قانون است. از 26 میلیون خودروی در حال تردد در کشور، حدود 6 میلیون خودرو فرسوده هستند و ده میلیون خودروی دیگر هم خودروهای معمولی و با سن بیش از 5 سال هستند که آلایندگی به نسبت بالایی دارند. شاید اگر قانون هوای پاک و لزوم معاینه فنی خودرو،‌ سفت و سخت گرفته می‌شد،‌ وضعیت آلایندگی خودروها امروز اینگونه نبود. حالا مجلس دوازدهم، در شرایطی که شهرهای بزرگ کشور در دو سوم ایام سال با آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کنند باید بازنگری مهمی را در این قانون صورت دهند تا هم وظایف دستگاه‌ها مشخص شود و هم نتیجه کم کاری‌ها قابل پیگرد باشد.

کیفیت خودروهای داخلی موضوع دیگری است که همزمان نیاز به دخالت مجلس آتی در آن دارد. اگرچه با پیگیری‌های سازمان محیط زیست و اجباری شدن استانداردهای 85 گانه خودروهای داخلی – که بخشی از استانداردها مرتبط با آلایندگی‌هاست – امید برای بهبود شرایط خودروهای تولید داخل بهتر شده و همزمان تلاش‌ها برای افزایش واردات خودروهای برقی و هیبریدی روبه افزایش است اما با این وجود، بر اساس گزارش‌ها، میزان مصرف بنزین خودروهای داخلی دو برابر خودروهای روز دنیاست و از این جهت، همچنان آلایندگی بالایی از سوی خودروهای داخلی، وارد هوای کشور می‌شود.

در کنار قانون هوای پاک، مجلس یازدهم موفق شد با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو، گام بلندی برای ساماندهی واردات و کاهش تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی بردارد اما متاسفانه به دلیل عدم تامین ارز مورد نیاز و البته مشکلات ناشی از تحریم، این قانون هم به درستی اجرا نشده است. از سوی دیگر، قرار بود تا با واردات خودرو، روند خروج خودروهای فرسوده نیز شتاب بیشتری بگیرد که روند کند واردات، چرخ خروج خودروهای فرسوده را نیز لنگ کرده است. نظارت مداوم مجلس آتی، بر نحوه اجرای قانون، حتما می‌تواند مسیر جدیدی را پیش پای این قانون باز کند.

* بودجه؛ پاشنه آشیل همه طرح‌های ضد آلودگی!

همه دستگاه‌های مسئول در قانون هوای پاک، یا در حال انجام امورات روزمره هستند یا به بهانه نداشتن بودجه، از مسئولیت شانه خالی می‌کنند. مجلس به عنوان متولی تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه سالانه، باید بودجه مجزایی را برای توسعه هوای پاک در کشور پیش‌بینی کند. بدون برنامه و بودجه، کار به جایی نمی‌رسد و همین موضوع، تکلیف مجلس آتی را برای پیگیری این موضوع بیش از گذشته سنگین‌تر می‌کند.

* مطالبه‌گری و برخورد با اهمال کاران

وظیفه نظارتی مجلس ایجاب می‌کند تا به صورت مداوم با استفاده از ابزارهای قانونی مثل سوال، استیضاح یا گزارش به قوه قضاییه، بر اجرای صحیح وظایف مسئولان در حوزه قانون هوای پاک اصرار کند. متاسفانه در طول سال‌های گذشته، بارها گزارشاتی از سوی سازمان بازرسی کشور در خصوص اهمال دستگاه‌های مسئول در قانون هوای پاک اعلام شد اما هرگز هیچ متخلفی برکنار یا مورد تعقیب قرار نگرفت. به نظر می‌رسد که مجلس آینده با جدیت در استفاده از اختیارات نظارتی، می‌تواند فضایی را ایجاد کند که همه دستگاه‌های مسئول بیش از گذشته، متعهد به انجام تکالیف قانونی خود باشند.